اسلامي فقه د قانون مصدر که د قانون بدیل؟

چکیده

په دې څېړنه کې یوه ډېره مهمه قضیه څېړل شوی ده او هغه دا چې ایا په یو اسلامي هېواد کې د فقهې په موجوديت کې قانون جوړونې ته اړتیا شته؟ ایا د دې اړتیا شته چې دا فقه د قانون په بڼه ترتیب کړی شي؟ که قاضي باید ازاد پرې ښودل شي چې د اسلام د فقهي میراث څخه په یو قول فیصله وکړي؟

په دې اړه دا څېړنه دې نتیجې ته رسېدلی چې فقه د قانون بنسټیز مصدر دی خو د قانون بديل نه شي کېدلی، او دا ځکه چې د قانون خپلې ځانګړنې دي چې هغه په فقه کې نشته، او له دې څخه بنسټيزه ځانګړنه د قانون الزامیت دی، لکه پخوانیو فقهاو هم چې ورته اشاره کړی ده چې وايي «لا فرق بين الإفتاء والقضاء إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم به». نو په هغه اجتهادي قضایاو کې چې فقهي مذاهب په کې متعدد وي، او یا په حنفي مذهب کې اقوال په کې متعدد وي، د دې عصر د غوښتنو سره سم، دې ته اړتیا ده چې د فقهې د تقنین په پروسه کې یو قول ته ترجیح ورکړی شي او قاضي پرې ملزم کړی شي، او دا کار قاضي ته پرې نه ښودلی شي، ځکه قاضي په ځانته ځان غالبا د دې اهلیت نه لري، او که بالفرض څه قاضیان د دې اهلیت ولري، هغه بیا د دې ټولو مسألو د څېړلو فرصت نه لري، بلکې دا کار باید د علماو او پوهانو د یوې ډلې له لورې سرته ورسېږي څوک چې تر یو بريده د ترجیح اهلیت هم ولري او تخصص هم، همدې ته موږ تقنین وایو.

په دې اړه دا هم د یادونې وړ ده چې په حنفي فقه کې د مفتی به، تصحیح شوي او راجح قول موجودیت د فقهې د تقنین اړتیا نه نفي کوي، ځکه دا په اوسنۍ زمانه کې د فتوا لپاره مشخص نه دي، بلکې په دې تصحیح شوو اقوالو کې ډېر بیا کتنې ته اړتیا لري، ځکه چې له دې اقوالو څخه د یو زیات شمېر ترجیح د داسې وجوهو او لاملونو پر بنسټ بناء شوي ده چې هغوی په ورستنیو زمانو کې بدلون موندلی دی، نو د دې اقوالو سره باید به هماغه منهجیت تعامل وشي چې زموږ د فقهاو معمول وه، او په ترجیح کې یې بیا کتنه وشي لکه هغوی چې په ورته حالاتو کې کړی وه.

د دې ترڅنګ څه داسې قضایا هم شتون لري چې په هره زمانه کې نوې رامنځته کېږي، دې ډول مسائلو ته «نوازل»، «واقعات» او جدید مسائل ویل کېږي، دا ډول مسائل په اوسنۍ زمانه کې ډېر زیات دي ځکه ژوند بې ساري پرمختګ کړی، او په فقه کې یې احکام څېړل ممکن نه ؤ ځکه په هغه وخت کې یې وجود نه درلود، نو اوس باید د قانون په ضمن کې د دې مسائلو حل د اسلامي شریعت د اصولو سره سم وړاندې کړی شي، چې دا د اسلامي فقهې د تقنین اړتیا جوته کوي.

یو بل ډول قانون جوړونه هم شته چې د فقهې موجودیت موږ له هغه څخه نه شي مستغني کولی، دا هغه قانون جوړونه ده چې د شرعي ضوابطو سره سم د مباحاتو د تقیید په میدان کې صورت نیسي، او دا ځکه چې دا ډول قضایا په فقهي تراث کې نه دي څېړل شوي، او څېړل یې ممکن هم نه ؤ، ځکه چې دا د مؤقتو مصالحو او مفاسدو تابع وي او هغه بدلیږي را بدلیږي، لنډه دا چې فقه د قانون لپاره مصدر دی، خو د قانون بدیل نه دی، نو د فقهې پر بنسټ باید قانون جوړونه سرته ورسېږي.