الإصلاح السياسي عند الإمام محمد الغزالي

الملخص

  في هذه الدراسة جُمعت آراء الشيخ محمد الغزالي حول السياسة والحكم، وهي الآراء التي تقوم عليها الإصلاحات السياسية في العصر الحديث. وتنقسم آراؤه أساساً إلى أربعة مجالات:

    الأول: آراؤه حول الحكومة: يرى الشيخ أن الحكومة والحكم واجب على الحاكم الذي يكون مسؤولاً أمام الله وأمام الناس. فالحكم والرئاسة ليستا منصباً للفخر، بل مسؤولية لخدمة الناس الذين ارتضوا به. ومن المنظور الإسلامي، الحاكم هو أكفأ شخص يتم اختياره من قبل الأمة للقيادة.

    وفي التاريخ الإسلامي كله، كانت وراثة الحكم من أكثر المسائل اضطراباً وأحد الأسباب الرئيسة للتخلف، مما جعل المسلمين يتأخرون عن ركب الحضارة والاختراعات.

     الثاني: حول الشورى: يرى الشيخ أن النظام السياسي في الإسلام قائم على الشورى، وأن الأمة هي مصدر السلطة. فالشورى – عنده – تعمل في الأمور التي فيها مجال للاجتهاد ولا نصّ ديني فيها، أما إذا وُجد نصّ شرعي فلا مجال للانتخاب أو التصويت.

     ويقول إن في الأمور العامة تكون الشورى الملزمة مانعاً من الاستبداد، إذ تمنع احتكار القرار من قِبل شخص واحد. ويرى الغزالي أن توصيات مجلس الشورى أفضل من رأي الفرد الواحد، ولذلك يرفض سلطة الحاكم في تجاهل رأي المجلس. ويعتبر أن السلطة التي لا تقوم على رأي الأمة سلطة غير شرعية، وينتقد العلماء الذين يساندون الحكام في الظلم والجور. كما يرى أن اتخاذ القرار يجب أن يكون بحكمة وعلى أساس من البحوث العلمية التي تحقق المصلحة الكبرى.

     الثالث: حول الاستبداد: يرى الغزالي أن الاستبداد شرّ عظيم، وأن سيطرة شخص واحد على الأمة كلها لا تخالف فقط التعاليم الدينية بل تخالف أيضاً العقل السليم. ويعدّ الغزالي الاستبداد سبب تخلف الأمة الإسلامية، ويعتبره انقلاباً على أوامر الدين. فالإسلام – عنده – حرر الإنسان من عبودية الإنسان، بينما يعيد الاستبداد تقاليد العبودية من جديد.

     الرابع: حول الاستعمار: يرى الغزالي أن الاستعمار وسيلة لاستغلال أمة من قبل أخرى، إما مباشرة أو – إن لم يكن ذلك ممكناً – عن طريق العملاء والحكام الظالمين، ولذلك يرى من الضروري معالجة هذه القضية في العالم الإسلامي.