(untitled) (د سلام علمي مجله, 2025)
دا څېړنه په اسلامي شریعت کې د "حاکم د اطاعت پولې او سرحدونه"په هراړخیزه توګه څېړي. د مقالې بنسټیزه مسئله دا ده چې په داسې حال کې چې هر نظام د واک د پراختیا غریزه لري، خو اسلامي شریعت د استبداد د مخنیوي لپاره د حاکم صلاحیتونه په دقیقو پولو کې محدود کړي دي. په دغه بحث کې د هغو افراطي او سطحي نظریاتو (لکه د مدخلي او جامي سلفیانو) نقد شوی چې د حاکم مطلق اطاعت، حتی په معصیت او فسق کې هم، فرض ګڼي. د مقالې محوري موندنې ښيي چې په اسلام کې د حاکم اطاعت مطلق نه، بلکې په لاندې څلورو اساسي قیودو مقید دی: ۱. شرعي قید (المعروف): اطاعت یوازې په معروف کې واجب دی او د الله په نافرمانۍ کې د هیڅ مخلوق اطاعت جواز نه لري. ۲. د مصلحت قید: د حاکم هر ډول تصرف او قانون باید د ولس پر عام مصلحت او ګټه ولاړ وي، که داسې نه وي، نو شرعي نفاذ نه لري. ۳. تعاقدي یا د تړون قید: د حاکم او ملت اړیکه یو "عقد" یا "وکالت" دی؛ حاکم د ملت وکیل دی او مکلف دی چې د ولس سره د شوي تړون او وثیقې (اساسي قانون) په رڼا کې عمل وکړي. ۴. اخلاقي قید: واکمن باید په خپلو پرېکړو کې د اسلامي اخلاقو لکه عدل، مساوات، رحمت او وفاء رعایت وکړي. څېړنه د حنفي فقهاوو او معتبرو اسلامي سرچینو په رڼا کې ثابتوي چې د استبداد د مخنیوي او د حقونو د خوندیتوب لپاره شورائیت (مشوره)، د ولس څارنه او د متخصصینو د مجلس شتون حتمي ضمانتونه دي. په پای کې، مقاله یو متوازن لیدلوری وړاندې کوي چې د رعایت په نتیجه کې یې نه په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کېږي او نه هم د ظالمانه استبداد لپاره لاره هوارېږي.