التغيرات في قيمة العملات المالية و أثرها على سداد الديون

الملخص

لا ينكر أحد وجود تغيير في قيمة العملات المالية في العصر الحاضر، ولها آثار مباشرة على الأفراد والمجتمعات، ولذلك اهتم علماء الشريعة الإسلامية المعاصرون بهذه القضية واعتبروها نازلة من النوازل الفقهية، وكتبوا عنها الشيء الكثير، واعتبروا نوعية العملات المالية وتعيين خصائصها، وحق طباعتها وصكها والكمية التي يجب أن تدور في السوق، اعتبروا كل ذلك من الأمور المهمة حول العملات المالية من مسؤولية الدولة وصلاحيتها، وقالوا بأن الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على العملة المالية التابعة للدولة.

تهدف هذا المقال إلى بيان الحكم الشرعي في أداء الدين حالة تغير قيمة العملات المالية، فإذا كان الدين بدنانير الذهب أو دراهم الورق (الفضة) فإن العلماء قد اتفقوا على أنه لا اعتبار لتغيير قيمتها في أداء الدين، بل يجب أن يؤدي المديون إلى الدائن المقدار الذي أخذه منه، وإذا كان الدين بالعملات المعدنية الأخرى فيرى جمهور الفقهاء أن حكمها مثل حكم الدين بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية، إلا أن الإمام أبا يوسف يجعل التغيير في قيمة العملة معتبرا في حق أداء الدين في هذه الحالة، بمعنى أن المدين يقضي دينه مراعيا الفرق الذي حصل في قيمة العملة من وقت أخذ الدين إلى وقت أدائه، والفتوى على مذهب أبي يوسف في المذهب الحنفي.

أما العملات الورقية الحالية فيرى العلماء المعاصرون أن أحوال هذه العملات لا تخرج من حالتين اثنتين، نبينها بصورة إجمالية كما يلي:

الحالة الأولى: هي الحالة العادية، والحالة العادية هي الحالة التي تكون عملة الدولة مستقرة ومصؤونة عن التضخم، بأن لا يحصل فارق كبير في قيمتها بمرور الوقت، والفرق القليل لا اعتبار لها في أداء الدين، فإن أسعار السلع الأخرى ترتفع وتنخفض خلال العام.

الحالة الثانية: هي الحالة الاستثنائية والخاصة، و هذه الحالة هي إذا فقدت العملة قيمتها بسبب أحوال غير عادية، في هذه الحالة إذا أعطي الدائن المبلغ الذي استدانه المديون يلحقه ضرر كبير بذلك، و لا يمكن أن يستوفي حقه، في هذه الحالة يجب أن يستوفى حق الدائن عن طريق محاسبة الفرق بين العملة من وقت أخذ الدين إلى وقت أدائه، ويجب أن يعطى الفرق للدائن حتى يتمكن من استيفاء حقه.

  وفي حالة إلغاء عملة البلد من قبل الدولة أو الحكومة أو بسبب التغيير في السلطة فإن لمحاسبة الدين طريقتان:

- أحد أحول إلغاء العملة هو أن تلغي الدولة عملتها السابقة وتستبدلها بعملة جديدة من غير أن يكون في قيمة العملتين تفاوت يذكر، وغالبا يكون سبب استبدال العملة بالعملة الأخرى التغير في نظام الحكم، في هذه الحالة تعطي الحكومة للناس وقتا معينا ليستبدلوا ما عندهم من المبالغ على العملة السابقة بالعملة الجديدة، والمبالغ الموجودة في الحسابات البنكية تستبدل اتوماتيكيا، و أصحاب الحقوق يستوفون حقوقهم بالعملة الجديدة، من هنا لا يصح أن يطالب شخص دينه بالعملة السابقة.

الحالة الثانية أن تلغي الحكومة العملة السابقة و استبدلتها بعملة جديدة وبين العملتين تفاوت كبير في القيمة، مثل العملة الأفغانية في حكومة المجاهدين لما استبدلت بعملة جديدة في حكومة كرزاي، كانت روبية أفغانية واحدة جديدة تساوي مائة روبية سابقة، والسبب في استبدال العملة في الحالة الثانية هو التضخم المالي، في هذه الحالة الثانية يستوفي أصحاب الحقوق حقوقهم بالعملة الجديدة إذا تم تحديد قيمتها من قبل الحكومة.