السياسة الجنائية
DOI:
https://doi.org/10.64104/v6.Issue12.n4.2022الكلمات المفتاحية:
السياسة، الجناة، الجناية، العقوبة، رد الفعل الاجتماعي، السياسة الوقائيةالملخص
السياسة الجنائية ظهر كعلم جديد في إطار دراسات قانونية مؤخرا، وحيث يقل الاهتمام بالإنتاج العلمي في المجتمعات المتخلفة مثل المجتمع الأفغاني، ومن هنا لم تقدم دراسات جادة حول هذا الموضوع، ومن ثم يجب الاهتمام بهذا الموضوع و دراسته لينفتح بذلك مجالات علمية جديدة، لقد مر علم السياسة الجنائية بمراحل مختلفة إلى أن كسب هذه المكانة العالية في إطار الدراسات القانونية، تهتم الدول حاليا بوضع السياسة الجنائية لها لتستفيد من ثمارها ولتحافظ على استقرار البلد عن طريقها.
السياسة الجنائية وعاء أكبر من السياسة الجزائية والسياسة الوقائية، وهذه السياسة تحدد مسار الدولة في مكافحة الجريمة والمجرم، والجناية والجاني، وتقدم حلولا بسيطة للنظام الحاكم لينتقل من معالجة القضايا على أساس نظام مركزي إلى نظام أوسع ترتكز على المجتمع في حل الدعاوي القضائية، وأن يسمح للكيانات شبه القضائية أن تحكم في الدعاوي القضائية بصورة منظمة وعلى أساس العدالة.
وبجب أن ندرك أنه لا يمكن الوصول إلى مجتمع وصلت الجناية والجناة فيه إلى أقل حد ممكن من غير تطبيق مبادئ علم "السياسة الجنائية"، و لا يمكن التوصل إلى مجتمع مستقر و تابع للقانون من غير ذلك. ومن هنا يجب أن نعمم مفاهيم علم "السياسة الجنائية" في المجتمع كتيار أو موج من خلال التركيز على دراستها في الجامعات والمدارس، ومن خلال نشرها في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي... و أن نعمم هذه المفاهيم في النظام والحكومة من خلال التقنين و إعداد الوثائق المتعلقة بالسياسة الجنائية، لنصل بذلك إلى النتائج المطلوبة.
هذا المقال إلى جانب تناوله المنظومة المفاهيمية لعلم السياسة الجنائية بشكل تفصيلي، اهتم بدراسة حالة السياسة الجنائية الخاصة بأفغانستان خلال المائة عام الماضية على أساس المستندات والوثائق، والشواهد الموجودة، وقدمت هذه الدراسة إلى جانب كل ما سبق مقترحات لتحسين نظام القضاء و توفير الخدمات القضائية القائمة على العدالة.
