العملة المشفرة في ميزان الفقه الإسلامي من منظور مقاصدي
DOI:
https://doi.org/10.64104/SecondRound.Issue.5.n6.2024الكلمات المفتاحية:
فتوى، عملة، فقهاء، مقاصد، اقتصاد إسلامي، فقه إسلامي، العملات المشفرةالملخص
تعتبر العملات المشفرة قضية حديثة الطرح، تتطلب دراسة مفصلة نظرًا للتعقيدات العديدة والغموض الواسع المحيط بها. يهدف هذا البحث أولًا إلى شرح وتعريف العملات المشفرة بدقة، ثم تحليل موقعها في الفقه الإسلامي باستخدام البيانات العلمية الحديثة.
استنادًا إلى النتائج، برزت العملات المشفرة في سياق الإنترنت و تتميز بطبيعتها الغامضة، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في الآراء بين الفقهاء والعلماء الشرعيين بشأن هويتها القانونية. أصدرت غالبية الفقهاء والعلماء المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي فتاوى بعدم جواز التعامل بالعملات المشفرة نظرًا للغموض الواسع المحيط بطبيعتها، وإمكانية حدوث الغرر في المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، وعدم وجود دعم أو رقابة حكومية، وعدم توافقها بشكل عام مع مقاصد الشريعة فيما يتعلق بحفظ المال.
بناءً على البحث المتين الذي قدمته غالبية الفقهاء، يخلص هذا البحث إلى أن كلًا من التداول بالعملات المشفرة والمعاملات باستخدامها غير جائز. نظرًا إلى أن هذا الحكم قد صدر في غياب دليل نصي صريح أو قياس مباشر، ومع مراعاة المصلحة العامة للناس، يمكن النظر إليه من خلال مبدأ "سد الذرائع". ومع ذلك، مع تغير المصلحة العامة والظروف وحل التحديات الفقهية الموجودة حاليا، يمكن أن يخضع هذا الحكم للتغيير.
