المنافسة التجارية غير المشروعة و مستلزماتها القانونية

الملخص

المنافسة التجارية؛ سواء كانت قانونية أو غير قانونية، فهي واحدة من أهم القضايا القابلة للنقاش في القانون التجاري الذي تستفيد من مزاياه الفريدة المجتمعات الحديثة.

كانت البادرة الأولى لقانون المنافسة التجارية، هو القانون الذي عرف بـ "قانون شيرمان"، وكان تشريعه لتنظيم أمور "الصناديق الائتمانية" وكان ذلك قبل قرن ونصف من الزمان في الولايات المتحدة الأمريكية، و بعد إقرار "أصول نامه تجارت أفغانستان" الذي أقر في عهد الملك محمد ظاهر شاه عام 1336ه ش الموافق 1957م  كأول قانون تجاري في البلد، وكان مشتملا على بعض المواد حول المنافسة التجارية، و بعد موافقة "بن" الألمانية عام 2001م والموافقة على الدستور الجديد للبلد تمت الموافقة على "اقتصاد السوق".

و في نظام اقتصاد السوق، يسمح للحكومة أن تتدخل في السوق فقط من خلال وضع قوانين تمنع الاحتكار وأي نوع من الممارسات الاحتكارية البحتة من قبل موردي السلع والخدمات التي تضر بالمستهلكين والمجتمع.

في هذا البحث المختصر ـ نظرا لأهمية الموضوع ـ  بذلنا جهدا في البحث عن الأمور المتعلقة بالموضوع، وبيان وتوضيح المفاهيم ذات الصلة بالموضوع، والحلول القانونية وغير القانونية، والأدلة على المنافسات غير القانونية.