توكيل المرأة والرجل في النكاح في ضوء الفقه والقانون

الملخص

يتناول هذا البحث، المعنون "توكيل الرجل والمرأة في الزواج من منظور الفقه والقانون"، هذا النوع من التوكيل وأحكامه. تعتبر الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية نوعًا من التمثيل الطوعي الثابت بالنصوص الإسلامية (القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم) والإجماع. ينقسم التوكيل إلى أنواع مختلفة، منها الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية.

   الوكالة هي عقد يخول فيه الموكل شخصًا آخر للتصرف باسمه في أمور محددة ومعروفة. وبالمفهوم القانوني المعاصر، الوكيل هو من يتولى أمور الموكل ويضمن حماية حقوقه. وبناءً على عقد الوكالة، تنشأ بين الموكل والوكيل علاقة قانونية متبادلة، حيث يسمح كل منهما للآخر بالتصرف في حدود حقوقه القانونية. وفي هذا العقد، يُطلق على الشخص الذي يمنح السلطة اسم الموكل، بينما يُطلق على الشخص الذي يتلقى السلطة اسم الوكيل. و أسس عقد الوكالة، حسب الرأي الغالب، هي الموكل والوكيل وموضوع الوكالة وصيغة العقد.

   نظرًا لإقرار الوكالة كعملية مشروعة في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في أفغانستان، يتم تحديد حقوق والتزامات وشروط معينة للأطراف المتعاقدة. ولا يجوز للوكيل التصرف خارج نطاق سلطته، والوكالة ليست عقدًا دائمًا بل هي مرتبطة بشروط ومواقف محددة. ويمكن إنهاءها بإقالة الوكيل من قبل الموكل أو بتحقيق غرض الوكالة أو بانتهاء مدة محددة أو بوفاة الموكل أو بفقد الأهلية القانونية من قبل الوكيل أو الموكل.

   تكمن أهمية هذا البحث في أن قوانين الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوكالة تقدم نظريات واضحة توفر في جميع الظروف حلولًا أكثر معقولية وموضوعية لحل القضايا القانونية.

    يهدف هذا البحث إلى توضيح الأحكام والقوانين المتعلقة بالوكالة في الزواج للرجال والنساء، استنادًا إلى دراسة مقارنة بين الفقه الحنفي والقوانين الوطنية. وقد تم إجراء هذه الدراسة باستخدام أساليب البحث المكتبي وتنتهي بنتائج ومُلحق ببليوغرافيا.