الضرائب وحكمها الشرعي

الملخص

لقد تناولت هذه الدراسة مسألة بالغة الأهمية، وهي حكم أخذ الضرائب وفق رؤية الاقتصاد المعاصر في ضوء الشريعة، وتكمن أهمية هذه المسألة في اختلاف الآراء حولها، وقد حاولت الدراسة أن تحدد موافقة هذه الآراء مع الشريعة ومعارضتها لها.

ومن أجل دراسة حكم الضرائب المعاصرة في ضوء الشريعة، لا بد من معرفة ماهية هذه الضرائب وحقيقتها بشكل دقيق، لذلك تناولنا في الفصل الأول تعريفا مختصرا بالضرائب المعاصرة، ولذلك لنتمكن من الحكم عليها بالصحة والخطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    أما القضية الثانية التي تحتاج إلى بحث في سياق تحديد الحكم الشرعي على الضرائب المعاصرة، فهو البحث عن مصادر ميزانية الدولة في الإسلام، هل حدد الإسلام هذه المصادر تحديدا لا يمكن الزيادة عليها، وبتعبير آخر هل هذه المصادر توفيقية أم توقيفية، أي أن فيها مجالاً للاجتهاد أم لا؟ وهل يمكن إضافة مصادر أخرى غير تلك المذكورة في النصوص الشرعية أم لا؟ ونتيجة لبحث هذا القضية تبين أن الشرع قد حدد عدداً من المصادر لتمويل موازنة الدولة الإسلامية، ولكن بما أن هذه القضية تتعلق بالمعاملات التي الأصل فيها الإباحة، فهي مسألة اجتهادية، و لا تقتصر مصادر تمويل موازنة الدولة الإسلامية في هذه المصادر المنصوص عليها في الشرع، ومن هنا فإننا نرى أنه قد أضيف إليها مصادر جديدة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوصلنا من خلال البحث إلى جواز الاستفادة من أي مصدر تمويلي كمصدر لموازنة الدولة بشرط أن لا يوجد مانع شرعي من ذلك.

    أما القضية الثالثة التي كانت مهمة في طريق الوصول إلى حكم الضرائب، هي أن المانع الوحيد من الناحية الشرعية في تحصيل الضرائب الإجبارية من قبل الحكومة، هو أن الشريعة تحرم التصرف في ملك الغير من غير طيبة نفسه، وتحصيل الضرائب الإجبارية يعتبر تصرفا في ملك الغير من غير رضاه و من غير طيبة نفسه.

     والقضية الرابعة التي كان من المفروض أن يتم البحث عنها في طريق الوصول إلى حكم الضرائب، هي عن طريقة رفع هذا المانع الشرعي الوحيد (وهو أخذ أموال الناس من غير طيبة أنفسهم)؟ ففي الأحوال التي يزول فيها المانع المذكور يجوز فيها تحصيل الضرائب، والأحوال التي يبقى فيها ذلك المانع الشرعي قائما يكون تحصيل الضرائب غير مشروع. وفي نهاية البحث تم التوصل إلى أنه يمكن إزالة هذا المانع الشرعي في الحالتين التاليتين:

   أولاً: حالة الاضطرار التي يجوز فيها للدولة الإسلامية أن تتعامل مع أملاك الناس على أنها مال مباح، وقد تم تحديد حالة الاضطرار في ضوء تصريحات الفقهاء في موضعه في البحث.

ثانياً: لا يجوز تحصيل الضرائب في الأحوال العادية (الحالات غير الاضطرارية) إلا عندما يتعهد الشعب طوعاً بدفع الضرائب عن طريق نوابه، وسيكون هذا الوعد وعدا ملزما أو عند ما يتم إبرام عقد دفع الضريبة بين الشعب وبين الدولة بشروط معينة، أي يجب أن يكون هناك عقد إجمالي (من خلال دستور الدولة) بين الحكومة والشعب على دفع الضرائب، و بناء على ذلك العقد الإجمالي يتم إبرام عقد مفصل بين نواب الشعب و بين الحكومة في بداية كل سنة يتم بموجبه تحديد المبلغ الذي يتم دفعه من قبل كل مواطن، ويتم من خلال هذا العقد تحديد قيمة الضريبة التي يتم تحصيلها وبأي شروط؟

    خلاصة القول أن الضريبة هي حاجة الدول، وبدونها لا تستطيع الحكومات والدول في العصر الحديث أن تتقدم، ولكن يجب على الحكومات الإسلامية أن تأخذها على نحو يتماشى مع شرع الله عز وجل، وهذا ما تم بحثه في هذه الدراسة.